السيد موسى الشبيري الزنجاني
7537
كتاب النكاح ( فارسى )
حدثان عرسها ثلاثة ايام ان كانت بكراً ثم يسوى بينهما بطيبة نفس احداهم الاخرى » . اين را تهذيب و استبصار و كتاب نوادر احمد بن محمد بن عيسى هم نقل كردهاند ، طبق روايت اگر اينها بگويند كه ما راضى نيستيم دو شب دو شب باشد ، حق دارند ، از اين استفاده مىشود ، البته اين متنى است كه تهذيب و استبصار دارد ، متن نوادر اينطور دارد « ثم يسوى بينهما و لا يطيب نفس احداهما للآخرى » مىگويد اينها خيلى راضى نيستند ، مناسب اين است كه ترجيح كذايى حاصل نشود ، اين قهراً براى هوو قابل تحمل نيست كه يكى ديگر را ترجيح بدهند ، پس اينها اگر راضى نشدند در تقسيم به غير نحو يك شب يك شب ، حق دارند ، و منوط به رضايت اينهاست . اشكال : ضعف استدلال به روايت واضح است ، براى اينكه اين روايت كالصريح است در اين كه تفاضل جايز نيست با اينكه قطعاً به حسب روايات ديگر تفاضل جايز است و فقط اخلاقاً مناسب اين است كه تفاضلى نباشد ، اين روايت و لو موثقه است ، بلا اشكال محمول به استحباب است ، ديگران مثل مرحوم شيخ طوسى هم كه مىگويد جايز است ، او هم مىگويد مستحب اين است كه ليلة ليلة باشد ، اين استحبابى است و ايشان قبول دارد و اين روايت مخالف كلام مرحوم شيخ طوسى نيست . دليل دوم و نقد آن : گفتهاند سيره پيغمبر صلى الله عليه و آله دو شب دو شب نبوده است ، يك شب يك شب بوده است . جواب اين مطلب هم داده شده است كه وقتى كه اصل تقسيم راجع به پيغمبر صلى الله عليه و آله مستحب باشد ، كيفيت تقسيم را نمىشود واجب بدانيم . اين هم كه دليل نيست . دليل سوم و نقد آن : تقسيم به بيش از يك شب موجب غرر و ضرر است ، زمينه ورود ضرر به طرف هست ، فرض كنيد كسى يك ماه ، دو ماه با يكى از اينها بود ، و بعد مانع پيدا شد ، آن يكى حقش به كلى از بين مىرود ، در طولانى بودن زمينه از بين رفتن است . اين دليل را همچنين جواب دادهاند كه اين دليل مشترك است ، اگر